به گزارش پایگاه خبری ویردارخبر؛ ایران قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بهعنوان مهمترین سند حقوقی و سیاسی کشور، مبنای نظم و ساختار حکومت و حقوق مردم است.
این قانون که پس از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۸ به تصویب رسید و در سال ۱۳۶۸ بازنگری شد، چارچوب کلی حاکمیت، وظایف قوای سهگانه، و حقوق شهروندان را مشخص میکند.
کارشناسان حقوقی معتقدند قانون اساسی ضامن تضمین آزادیها و حقوق اساسی ملت است و تأکید دارند که اجرای صحیح و دقیق آن برای حفظ عدالت اجتماعی و استقرار نظام جمهوری اسلامی حیاتی است. در اصلهای متعدد قانون اساسی، از جمله اصول ۱۹ تا ۴۲، حقوقی مانند آزادی بیان، حق تحصیل، برخورداری از مسکن، اشتغال، و دادرسی عادلانه به روشنی تعریف شده است.
در شرایط کنونی، بهرهگیری از ظرفیتهای قانون اساسی میتواند به حل مسائل اجتماعی و اقتصادی کمک کند و زمینه همبستگی ملی را تقویت نماید. یک استاد برجسته حقوق اساسی در گفتوگو با خبرنگار ما گفت: «اجرای دقیق قانون اساسی کلید اصلی تحقق عدالت، توسعه و انسجام ملی است.
نباید اجازه دهیم قانون به متنی صرفاً تشریفاتی تبدیل شود.» قانون اساسی، سندی زنده است که باید به نیازهای روز جامعه پاسخ دهد و به عنوان تضمینی برای حقوق و آزادیهای مردم، همواره مورد احترام و اجرا قرار گیرد.
انتهای پیام/
سارا سپهوند
فرهنگی .اجتماعی
سردبیر
دیدگاهتان را بنویسید