به گزارش ویردارخبر؛ این دیدار با محوریت تقویت تعامل میان نظام بانکی و دستگاه قضایی و بررسی زمینه‌های همکاری مشترک برگزار شد؛ تعاملی که هدف آن، تسهیل فرآیندهای مرتبط با مسائل حقوقی و بانکی و کمک به رفع موانع پیش روی فعالان اقتصادی عنوان شد.

مهندس طالب یاسمی در این نشست با قدردانی از تلاش‌های مجموعه قضایی در اجرای قانون و صیانت از حقوق مردم، بر ضرورت ایجاد ارتباطی مستمر و سازنده میان شبکه بانکی و دستگاه قضا تأکید کرد.

وی، تسریع در پاسخگویی به استعلامات، تسهیل فرآیندهای حقوقی مرتبط با نظام بانکی و همکاری در حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری مشروع را از محورهای مهم این تعامل برشمرد و آمادگی بانک ملی برای همکاری نزدیک‌تر با دستگاه قضایی استان لرستان را اعلام کرد.

این همکاری از آن جهت اهمیت دارد که مسائل حقوقی و بانکی، در بسیاری از موارد، مستقیماً بر روند فعالیت واحدهای تولیدی، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی اثر می‌گذارد و طولانی شدن فرآیندهای مرتبط می‌تواند هزینه و ریسک فعالیت اقتصادی را افزایش دهد.

از سوی دیگر، حضور رؤسای کل دادگستری دو استان همجوار لرستان و ایلام در این دیدار، ظرفیت شکل‌گیری هماهنگی‌های بیشتر در سطح منطقه‌ای را فراهم کرده است؛ ظرفیتی که می‌تواند برای پیگیری موضوعات مشترک و کاهش موانع حقوقی و بانکی در غرب کشور مورد استفاده قرار گیرد.

اکنون نقطه مهم ماجرا، عبور این تعامل از سطح گفت‌وگو و اعلام آمادگی و تبدیل آن به سازوکارهای عملی است؛ چراکه نتیجه واقعی چنین نشست‌هایی زمانی خود را نشان می‌دهد که تولیدکننده و سرمایه‌گذار، اثر آن را در کوتاه‌تر شدن مسیرهای اداری و حقوقی و تسریع در تعیین تکلیف مسائل خود لمس کند.

تقویت ارتباط میان بانک و دستگاه قضا، در صورت استمرار و عملیاتی شدن، می‌تواند علاوه بر تسهیل امور بانکی و حقوقی، به افزایش امنیت سرمایه‌گذاری، حمایت مؤثرتر از تولید و صیانت از حقوق عمومی در منطقه کمک کند.

ویردارخبر؛ خبر دقیق، قلم ماندگار

خبرنگار؛
سارا سپهوند
سارا سپهوند
سردبیر
✍️ سارا سپهوند