ویردارخبر گزارش میدهد؛
✍️ سارا سپهوند
وام ازدواج در شرایط سخت اقتصادی امروز، برای بسیاری از جوانان دیگر یک تسهیلات معمولی نیست؛ بخشی از سرمایه آغاز زندگی است. افزایش هزینه مسکن، اجاره، لوازم ضروری و سایر مخارج اولیه، اهمیت این تسهیلات را دوچندان کرده و طبیعی است که هرگونه تأخیر در پرداخت آن، مطالبهای جدی از سوی جوانان و خانوادهها باشد.
اما درست در چنین موضوع مهمی، یک پرسش اساسی مطرح است: وقتی عملکرد بانکها با عدد و رقم قابل سنجش است، چرا باید مسئولیت کاستیها بدون تفکیک عملکردها به گردن یک بانک مشخص انداخته شود؟
در نشست خبرنگاران با رضا سپهوند، نماینده مردم خرمآباد و چگنی در مجلس که به مناسبت روز خبرنگار برگزار شد، موضوع پرداخت وام ازدواج مطرح شد.
سپهوند در پاسخ به این مطالبه، با بیان اینکه در این حوزه از سمت مجموعه مسئولان مشکلی وجود ندارد، کوتاهی بانکها را عامل مشکلات پرداخت دانست و مشخصاً بانک ملی را نیز مورد اشاره قرار داد.
اما چند روز بعد، در نشستی با طالب یاسمی، مدیر شعب بانک ملی لرستان، آمارهایی درباره عملکرد این بانک ارائه شد که نمیتوان به سادگی از کنار آن گذشت.
یاسمی درباره عملکرد شبکه بانکی استان در پرداخت وام ازدواج گفت: مجموع پرداختی بانکهای استان ۱۷ هزار و ۳۸۶ فقره بوده و از میان ۲۸ بانک فعال در استان، بیش از یکسوم این پرداختها توسط بانک ملی انجام شده است.
او همچنین اعلام کرد که بانک ملی در این زمینه در میان بانکهای ملی کشور رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.
یاسمی در تشریح عملکرد بانک ملی لرستان در سال ۱۴۰۴ نیز اعلام کرد: ۵۲۶۰ فقره تسهیلات ازدواج به مبلغ ۱۷ هزار و ۵۵۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از سوی بانک ملی پرداخت شده است.
این اعداد، فارغ از هرگونه قضاوت، یک واقعیت را پیش روی افکار عمومی قرار میدهد: بانکی که بنا بر آمار ارائهشده، بیش از یکسوم کل پرداختیهای شبکه بانکی استان را به خود اختصاص داده و در میان بانکهای ملی کشور نیز رتبه نخست را داشته، چگونه میتواند بهصورت کلی بهعنوان یکی از عوامل اصلی مشکل معرفی شود؟
البته این آمار به معنای بینقص بودن عملکرد بانک ملی نیست. اگر متقاضیای در شعبهای با تأخیر مواجه شده، پروندهای معطل مانده یا فرآیند پرداخت با مانعی روبهرو بوده، باید بررسی و درباره آن پاسخ داده شود.
اما نقد منصفانه با تعمیم یک مشکل متفاوت است.
اگر مسئولی معتقد است بانک ملی در پرداخت وام ازدواج کوتاهی کرده، انتظار افکار عمومی این است که دقیقاً مشخص شود کوتاهی در کدام بخش، در چه تعداد پرونده و نسبت به چه میزان تعهد رخ داده است.
چرا وقتی عملکرد بانکها با عدد و رقم قابل اندازهگیری است، باید پیش از بررسی سهم واقعی همه بانکها و دستگاههای دخیل، مسئولیت کاستیها به گردن یک مجموعه خاص گذاشته شود؟
این پرسش به معنای دفاع از بانک ملی نیست؛ دفاع از ضرورت شفافیت و انصاف در قضاوت است.
اگر بانک ملی کوتاهی کرده، باید مستند و دقیق مطالبه شود؛ اما اگر آمار عملکردش در صدر قرار دارد، این آمار نیز باید در قضاوت عمومی لحاظ شود.
جوانی که برای دریافت وام ازدواج در صف ایستاده، نه درگیر اختلاف روایت مسئولان است و نه برایش اهمیتی دارد چه کسی مسئولیت را بر عهده دیگری میاندازد؛ او فقط میخواهد وامش را بهموقع دریافت کند.
پس به جای پاسکاری مسئولیتها، بهتر است عملکرد همه بانکها با عدد و رقم شفاف و کنار هم منتشر شود.
آنوقت مشخص خواهد شد چه کسی بیشتر انجام داده، چه کسی کمتر و مسئولیت واقعی هر کاستی بر عهده کیست.
آمار با کسی تعارف ندارد.
ویردارخبر | خبر دقیق، قلم ماندگار
- سردبیر
اخبار پیشنهادی این نویسنده::
اقتصادیسپتامبر 2, 2026شکستن طلسم چندساله شهرکهای کشاورزی لرستان؛ واشیان پلدختر وارد فاز اجرا شد
تیتر خبرسپتامبر 2, 2026از بیمه بیکاری تا اشتغال؛ الیگودرز مسیر مهارتافزایی نیروی کار را جدی گرفت
تیتر خبرآگوست 30, 2026تابستان داغ ۱۴۰۵ بدون خاموشیهای بیشتر؛ سهم مردم در مهار اوج مصرف برق
اینفوگرافیکآگوست 30, 2026برپایی میز خدمت امور عشایر بروجرد؛ پاسخگویی مستقیم به مطالبات عشایر
دیدگاهتان را بنویسید