برخورد یا گفت‌وگو؟ رسانه را باید شنید، نه شکایت کرد

پایگاه خبری ویردارخبر به قلم دکتر کیانوش رستمی؛ در شرایطی که مسئولان عالی کشور، همواره بر ضرورت تقویت آزادی رسانه، شنیدن صدای منتقدان و پرهیز از محدودسازی فعالیت روزنامه‌نگاران تأکید می‌کنند، صدور حکم حبس تعزیری و اقامت اجباری برای دو کُنشگر رسانه‌ای لرستانی، بار دیگر این پرسش را در افکار عمومی برجسته کرده است که حد و مرز نقد رسانه‌ای در مناسبات مدیریتی کجاست و شیوه‌ی درستِ مواجهه و رویارویی با آن چیست؟

مجید بیرانوند و احسان مویدی‌کیا، دو کنشگر رسانه‌ای محلی، به دنبال انتشار محتوایی انتقادی و بازنشر یک کارزار ثبت‌شده در یک پلتفرم رسمی، با حکمی مواجه شده‌اند که فارغ از فرآیند حقوقی آن، از منظر اجتماعی و رسانه‌ای نیازمند تأمل جدی است. این دو رسانه‌نگار بنا بر اطلاعات منتشرشده، پیشینه‌ی کیفری ندارند و فعالیت آنان در چارچوب رسانه‌ی محلی و فضای عمومی صورت گرفته است؛ فضایی که ذات آن نقد، پرسشگری و مطالبه‌گری است.

مطابق اصل ۲۴ قانون اساسی، نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن‌که مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. هم‌چنین ماده‌ی ۴ قانون مطبوعات تصریح می‌کند که هیچ مقام دولتی یا غیردولتی حق اعمال فشار یا محدودسازی فعالیت رسانه‌ها را ندارد. این اصول نشان می‌دهد که قانون‌گذار، نقد رسانه‌ای را نه تهدید، بلکه بخشی از سازوکار اصلاح امور عمومی تلقی کرده است.

تجربه‌ي تاریخی و مدیریتی نشان داده است که شکایت از خبرنگاران، به‌ویژه در موضوعات مرتبط با عملکرد اجرایی و مدیریتی، معمولاً به نتیجه‌ی مطلوب پایان نمی‌یابد. چنین برخوردهایی بیش‌تر موجب تقویت توجه افکار عمومی، افزایش حساسیت رسانه‌ها و در نهایت برجسته‌تر شدن همان صدایی می‌شود که قرار بوده خاموش شود. در این میان، هزینه‌ی اصلی نه متوجه خبرنگار، بلکه متوجه جایگاه نهاد مدیریتی و سرمایه‌ی اجتماعی آن خواهد بود.

اگر نقدی نادرست، ناقص یا مبتنی بر اطلاعات یک‌سویه مطرح شده باشد، بهترین و کم‌هزینه‌ترین پاسخ، شفاف‌سازی، ارائه‌ی مستندات و گفت‌وگوی مستقیم با رسانه و افکار عمومی است. پاسخ‌گویی اقناع‌کننده، نه‌تنها مرجعیت رسمی مدیران را تضعیف نمی‌کند، بلکه اعتماد عمومی را نیز تقویت می‌کند. در مقابل، مسیر قضایی در مواجهه با نقد رسانه‌ای، غالباً به سوءبرداشت، دوقطبی‌سازی و تضعیف رابطه دولت و جامعه می‌انجامد.

روز جمعه (۲۸ آذرماه) ویدیوی کوتاهی از استاندار محترم لرستان منتشر شد که در آن، در واکنش به شکایت از خبرنگاران گفت: «…باج می‌خواست، وارد حریم شخصی شد، ایستادم…»

نخست آن‌که اگر قرار به توضیح پیرامون چنین موضوعی بود، بایسته‌تر آن بود که این امر از مسیر روابط عمومی استانداری انجام شود، نه با بیان مستقیم و انتشار ویدیو در فضای مجازی؛ آن هم در شرایطی که نهاد روابط عمومی با عنوان و مسئولیت مشخص برای مدیریت افکار عمومی تعریف شده است.

نکته‌ی دوم، طرح مسئله «باج‌نیوز» است، تردیدی نیست که چنین پدیده‌ای وجود دارد؛ اما پرسش بنیادین این است که شکل‌گیری و میدان‌داری باج‌نیوزها برون‌داد و دستاورد چه وضعیتی است؟ چرا در برخی مقاطع، این جریان‌ها به‌جای رسانه‌های حرفه‌ای، مستقل و شفاف، اثرگذار می‌شوند؟ به نظر می‌رسد در این میان، نقش مدیرانی که به جای پاسخ‌گویی شفاف، مسیر بده‌بستان رسانه‌ای را برمی‌گزینند، کم‌تر از باج‌خواهان نیست. هم‌چنین انتظار می‌رود معیار و سنجه‌ی تشخیص رسانه حرفه‌ای از رسانه‌نمای باج‌خواه، به‌صورت روشن و قابل استناد تبیین شود. اگر ادعای باج‌خواهی از سوی افراد یا رسانه‌هایی مطرح است، انتشار مستندات آن، هم می‌تواند افکار عمومی را اقناع کند و هم زمینه‌ی پالایش فضای رسانه‌ای را فراهم آورد. بدیهی است که در چنین فرآیندی، مدیران زیرمجموعه نیز باید به شفافیت و پرهیز از هرگونه تعامل پنهان رسانه‌ای ملزم شوند.

فرجام سخن؛ رسانه‌ها رقیب مدیران نیستند؛ بلکه آینه‌ای هستند که کاستی‌ها و مطالبه‌ها را بازتاب می‌دهند. شکایت از خبرنگار، مسئله را حل نمی‌کند؛ مسئله زمانی حل می‌شود که مسئولان با سعه صدر، گفت‌وگو را جایگزین تقابل، و پاسخ را جایگزین شکایت کنند. جامعه امروز بیش از هر زمان دیگر، به شنیدن توضیح نیاز دارد، نه صدور حکم. 

انتهای پیام/

خبرنگار؛

صغری سپهوند

سردبیر

اخبار پیشنهادی این نویسنده::

• تیتر خبردی ۴, ۱۴۰۴برخورد یا گفت‌وگو؟ رسانه را باید شنید، نه شکایت کرد
• اجتماعیآذر ۲۸, ۱۴۰۴ آینده توسعه خرم‌آباد در گرو اعتماد به جوانان است
• فرهنگیآذر ۲۶, ۱۴۰۴جشنواره استانی شعر «انتظار» با محوریت مهدویت در لرستان برگزار می‌شود
• اجتماعیآذر ۲۶, ۱۴۰۴نقره داغ لرستان