وقتی سانسور با اسم مستعار می‌آید

با تصویب دو فوریتی لایحه “مقابله با انتشار مطالب خلاف واقع در فضای مجازی توسط مجلس شورای اسلامی، بار دیگر نگاه‌ها به سمت…

ویردار خبر؛ اکبر بابایی؛ با تصویب دو فوریتی لایحه “مقابله با انتشار مطالب خلاف واقع در فضای مجازی در مجلس شورای اسلامی، بار دیگر نگاه‌ها به سمت نسبت میان مبارزه با شایعه‌ پراکنی و آزادی رسانه‌ها جلب شده است؛ دو قطبی‌ای که در نبود شفافیت قانونی، می‌تواند عرصه روزنامه‌نگاری را بیش از پیش به حاشیه براند.

در ظاهر، این لایحه هدفی منطقی یعنی جلوگیری از دروغ‌پردازی، تهمت، تخریب شخصیت‌ها، و انتشار اخبار جعلی توسط صفحات و کانال‌های بی‌هویت را دنبال می‌کند چرا که در سال‌های اخیر، رسانه‌های رسمی بارها قربانی هجمه‌های ناشی از شایعات فضای مجازی شده‌اند. از این منظر، هرگونه قانونی که خط تمایزی میان روزنامه‌نگاری حرفه‌ای و شایعه‌سازی ایجاد کند، قابل دفاع است.

اما پرسش اصلی اینجاست: چه نهادی، و با چه معیاری، تصمیم می‌گیرد که مطلبی “خلاف واقع” است؟

در نبود مرجع مستقل برای راستی‌آزمایی، و با تعریف‌های کش‌دار از «کذب بودن محتوا»، این خطر جدی وجود دارد که هر گونه گزارش انتقادی، به‌ویژه علیه مسئولان، برچسب “مطلب خلاف واقع” بگیرد و خبرنگار یا رسانه منتشر کننده تحت پیگرد قرار گیرد.

نگرانی بزرگ‌تر زمانی جدی‌تر می‌شود که در سال‌های اخیر، تجربه رسانه‌ها نشان داده است که برخی طرح‌ها با شعار ساماندهی، در عمل به محدودسازی فضا و گسترش خود سانسوری منتهی شده‌اند.

در شرایطی که آزادی بیان در قانون اساسی تصریح شده و فعالیت رسانه‌ای باید از حمایت حقوقی کافی برخوردار باشد، انتظار می‌رود در بررسی نهایی این لایحه مرز شفاف میان دروغ‌پراکنی و نقد مستند روشن شود، نهاد مستقل و غیرحکومتی برای داوری درباره واقعیت‌ داشتن مطالب شکل گیرد و مصونیت خبرنگاران متعهد، در برابر شکایت‌های سلیقه‌ای تضمین گردد.

مقابله با دروغ، نیاز امروز جامعه ایران است، اما نه به قیمت خفه‌کردن صداهای مستقل و روزنامه‌نگاری تحقیقی. اگر قانون‌گذاران به دنبال اعتباربخشی به رسانه‌ها هستند، راه آن از اعتماد، شفافیت و حمایت از خبرنگاران حرفه‌ای می‌گذرد، نه تهدید و فشار.

انتهای پیام//